مسائل في الوقف س 1158 : زيد يتملك أرضا ، وفي جوارها أرض موقوفة ، وقد ولي عليها من قبل الواقف ، ويدعي أن الأرض التي يملكها ، والتي كانت زراعية لا تصلح الآن لذلك ، لتحول المنطقة إلى سكنية ، وكذلك الوقف الذي في جوارها ، إلا أن البناء في أرضه متوقف على فتح طريق تمتد من أرضه إلى أرض الوقف ومنها إلى الشارع العام ، ويدعي أن المنفعة تعود إلى أرضه وإلى الوقف ، فهل يجوز له هذا التصرف بالوقف ، والحال أنه مستعد لدفع ما يتوجب عليه من ثمن أو أجرة للوقف ؟ : إذا أمكن الانتفاع من الوقف في جهة أخرى بايجار الوقف مدة طويلة ، وبناء دكاكين مثلا ، فلا يجوز هذا التصرف ، وأما إذا انحصر الانتفاع بهذا الشكل المذكور في السؤال فلا يجوز بيعه ، ولكن يستأجر ويسجل الوقف في الدوائر الرسمية ، والله العالم . س 1159 : زيد أوقف مدرسة ( أرضها وبناؤها وأثاثها ) وقفا شرعيا على تعليم أولاد الطائفة الإمامية الاثنا عشرية ، وبعد سنوات صدر قانون عن الحكومة منع بموجبه التدريس بهذه المدرسة لتوحيد المنهج ، فهل يعتبر هذا من قبيل فقدان الشرط في الوقف فيخرج الملك عن الوقفية ، أو من قبيل تعذر الانتفاع فيصرف أو يستفاد من تلك المدرسة في ما هو الأقرب لغرض الواقف ؟ : الوقف باق على وقفيته ، فإذا لم يمكن الانتفاع بالبناء